اخبار اقتصاد 2011 , الاقتصاد العالمي غير المتوازن قد يزيد الاضطرابات السياسية
حذر رئيس صندوق النقد الدولي من انه رغم بدء تعافي الاقتصادي العالمي الا انه يعاني من مشاكل كالبطالة وارتفاع الاسعار التي قد تؤدي الى حمائية تجارية واضطرابات اجتماعية.
وقال دومينيك ستراوس-كان في كلمة له في سنغاة: ان نمط الاختلالات العالمية السابق على الازمة يعاود البروز .
وشرح ذلك قائلا: لا يزال النمو في الاقتصادات ذات العجز في الميزان التجاري يعتمد على الطلب المحلي، بينما النمو في الاقتصادات ذات الفائض التجاري يعتمد على الصادرات .
واضاف: ومع زيادة التوتر بين الدول يمكن ان تزيد الاجراءات الحمائية التجارية والمالية. ومع زيادة التوترات داخل الدول يمكن ان نشهد تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ـ وحتى الحروب .
وينظر الى ارتفاع اسعار الغذاء والوقود في الاشهر الاخيرة، والذي اضر بالدول الفقيرة اكثر من غيرها، على انه احد العوامل وراء الاحتجاجات ضد الحكومات في مصر وتونس.
كذلك تزايد القلق من ارتفاع معدلات الديون في الدول المتقدمة، ما دفع مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز لخفض التصنيف الائتماني لليابان وتحذير نظيرتها موديز من توقعات سلبية للولايات المتحدة الامريكية.
اما في اسيا، فتتركز المخاوف على ارتفاع التضخم ويقول المحللون ان على البنوك المركزية في دول مثل اندونيسيا ان تتصرف بسرعة لاحتواء ارتفاع الاسعار.
وقال ستراوس-كان ان ضبط اسعار الصرف يمكن ان يلعب دورا في مواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
واضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا عالميا متواضعا هذا العام بنسبة 2.5 في المئة للاقتصادات المتقدمة مع التاثير السلبي للبطالة والديون على الطلب المحلي.
فيما يتوقع ان تنمو الاقتصادات الصاعدة بنسبة 6.5 في المئة هذا العام، ومن بينها نمو اقتصادات اسيا ـ ما عدا اليابان ـ بنسبة 8.5 في المئة.
حذر رئيس صندوق النقد الدولي من انه رغم بدء تعافي الاقتصادي العالمي الا انه يعاني من مشاكل كالبطالة وارتفاع الاسعار التي قد تؤدي الى حمائية تجارية واضطرابات اجتماعية.
وقال دومينيك ستراوس-كان في كلمة له في سنغاة: ان نمط الاختلالات العالمية السابق على الازمة يعاود البروز .
وشرح ذلك قائلا: لا يزال النمو في الاقتصادات ذات العجز في الميزان التجاري يعتمد على الطلب المحلي، بينما النمو في الاقتصادات ذات الفائض التجاري يعتمد على الصادرات .
واضاف: ومع زيادة التوتر بين الدول يمكن ان تزيد الاجراءات الحمائية التجارية والمالية. ومع زيادة التوترات داخل الدول يمكن ان نشهد تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ـ وحتى الحروب .
وينظر الى ارتفاع اسعار الغذاء والوقود في الاشهر الاخيرة، والذي اضر بالدول الفقيرة اكثر من غيرها، على انه احد العوامل وراء الاحتجاجات ضد الحكومات في مصر وتونس.
كذلك تزايد القلق من ارتفاع معدلات الديون في الدول المتقدمة، ما دفع مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز لخفض التصنيف الائتماني لليابان وتحذير نظيرتها موديز من توقعات سلبية للولايات المتحدة الامريكية.
اما في اسيا، فتتركز المخاوف على ارتفاع التضخم ويقول المحللون ان على البنوك المركزية في دول مثل اندونيسيا ان تتصرف بسرعة لاحتواء ارتفاع الاسعار.
وقال ستراوس-كان ان ضبط اسعار الصرف يمكن ان يلعب دورا في مواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
واضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا عالميا متواضعا هذا العام بنسبة 2.5 في المئة للاقتصادات المتقدمة مع التاثير السلبي للبطالة والديون على الطلب المحلي.
فيما يتوقع ان تنمو الاقتصادات الصاعدة بنسبة 6.5 في المئة هذا العام، ومن بينها نمو اقتصادات اسيا ـ ما عدا اليابان ـ بنسبة 8.5 في المئة
الإثنين فبراير 07, 2011 8:18 am
